يعتبر قانون السجل العيني لسنة ١٩٦٤ هو أخر قانون شهر عقاري صدر في مصر نتاج قوانين لا تتعلق فقط بالقوانين المنظمة للشهر العقاري التي تم إصدارها في مصر بل هي تمتد من العصر الروماني الذي كان يعتمد على إجراء شكلي من خلاله يتم نقل ملكية وهذا الإجراء هو إعتماد نقل الملكية أمام الشعب بحيث يشهد جماعة من الناس على إنتقال ملكية العقار للطرف الأخر ولكن مع مرور الزمن لم يعد هذا الإجراء يأخذ مكاناً بين أطراف التي تتعامل في حقوق العينية العقارية. ظهر القانون الفرنسي القديم والذي استقى المشرع المصري منه تنظيم الشهر العقاري في مصر في قانون الأهلي الذي يسبق قانون المدني المعمول به الأن والذي تم تقنينه من قبل الراحل (السنهوري)، فكان عيوب هذا القانون هو أن الملكية تنتقل بين الأطراف من وقت التعاقد ولكن يجب أن يتم تسجيل العقار لكي يكون الإنتقال حجة على الغير، ثم ظهر قانون التسجيل الشخصي سنة ١٩٢٣ وهو أول قانون رسخ فكرة أن الحقوق العينية العقارية لا تنشأ وتنتقل وتزول بين الطرفين ولا تكون حجة على الغير إلا بالتسجيل ولكن يتضمن هذا القانون عيوب وهي أن ليست كل الحقوق العينية يتم تسجيلها. ثم ظهر قانون تنظيم الشهر العقاري سنة ١٩٦٤ ومن أبرز مميزاته هو أن حق الأرث يجب أن يقيد إذا أراد الوارث أن يتصرف في ملكية العقار، وذلك لتجنب إنقطاع تسلسل الملكية الخاص بالوحدة العقارية. وجاءت هذه الخطوة لأن ملكية العقار تنتقل للورثة بقوة القانون طبقاً لقانون المواريث الصادر سنة ١٩٤٣، ويعتبر هذا القانون هو خطوة تمهيدية للقانون الأخير للشهر العقاري في مصر وهو القانون الذي يسمى بقانون السجل العيني. من خلال قانون السجل العيني، أصبح كل حق عيني عقاري من الواجب أن يتم قيده فيما عدا حق الإمتياز العقاري الخاص بالدولة لكي يعتبر ضماناً للضرائب والرسوم العقارية ويعتبر عيب في هذا القانون. وتضمن القوانين (تنظيم الشهر العقاري سنة ١٩٤٦ و قانون السجل العيني سنة ١٩٦٤) عدة تفاصيل يجب على المحامي معرفتها لكي يتمكن من التعامل مع عملائه.
–إن للإجراءات المتبعة أمام مأموريات الشهر العقاري لما لها من أهمية كبرى في إثبات والحفاظ على الحقوق المختلفة لذلك يهتم مكتبنا بهذا القسم بتخصيص فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة في إنهاء الإجراءات المختلفة أمام مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق لخدمة عملائنا لما لهذه الإجراءات من أهمية ودقة حيث يجب على المحامي أن يكون حريصاً في تلك الإجراءات كل الحرص لما يترتب عليها من أكتساب العميل أو فقدانه مركز قانوني. فيجب أن يكون الإجراء صحيح حتى لا يشوبه أي عوار قانوني يؤثر على الإجراء ويؤثر على الحق المترتبز فلدينا فريق من المحامين على كفاءة عالية بإجراءات تسجيل العقارات أمام الشهر العقاري سواء كان التسجيل كتعلق بالمصريين أو الأجانب. من الإجراءات اللازمة أيضاً لإتمامها بشكل قانوني عقد الرهن يجب تسجيله بالشهر العقاري وصحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد يجب تسجيلها وإشهارها بالشهر العقاري والتأجير التمويلي يجب تسجيل وإشهار العقد الخاص به أمام الشهر العقاري حتى الدعاوى التي ترفع ويكون موضوعها عقار مسجل يجب التأشير بتلك الدعوى على العقد المشهر لذلك العقار. فإجراءات الشهر العقاري كثيرة ومعقدة ولازمة للحفاظ على حقوق الأفراد والشركات ولا يستطيع القيام بها إلا محامي ويكون على دراية بقانون الشهر العقاري والإجراءات المتبعة به.
يوجد العديد من الإجراءات التي أستلزم القانون إشهارها أمام الشهر العقاري ومنها على سبيل المثال:
- تسجيل عقود البيع الرضائية.
- تسجيل عريضة دعوى صحة ونفاذ العقد
- تسجيل حكم صحة ونفاذ العقد
- شهر إرث المتوفي
- تسجيل طلبات قيد ضمان التمويل العقاري.
- تسجيل الوصية.
– وغيرها من الإجراءات التي أستلزم القانون شهرها أمام الشهر العقاري.
