يكفي لاعتبار الجاني فاعلاً للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها واعدا لذلك

الفصل الأول نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه : يعد فاعلا للجريمة. أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانيا : من

من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها

الفصل الأول النصوص القانونية للدفع بجب العقوبة  نصت المادة 35 من قانون العقوبات على أنه : تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد

من المقرر أن المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير

نصت المادة 30 من قانون العقوبات على أنه : يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة فى المكان الذى وقعت فيه . الدفع بعدم سريان القانون المصرى . الدفع بأن الجريمة غير معاقب عليها فى البلد التى

نصت المادة 1 من قانون العقوبات على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها

تنقسم الدفوع إلى أنواع كثيرة من حيث الوجه التى ينظر منها ونذكر منها : أولا : الدفوع من حيث طبيعتها ومن حيث طبيعتها تنقسم الدفوع

  أولاً : الدفع فى اللغة الدفع كلمة لها معانى كثيرة فقد يراد بها ” الإزالة ” حيث يقال ” دفـع عنه الأذى ” ويقصد