إنه في يوم ……………

 تم تحرير هذا العقد بين كل من :

 السيد / ………………………………………………. (طرف أول مؤجر)

السيد / ………………………………………………..

السيد / …………………………………………….. (طرف ثاني مستأجران)

أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد واتفقا على الآتي :

                                                                                          تمهيد  

يمتلك الطرف الأول (المؤجر ) وحدة بالعقار رقم ……….. مكون من …………. بالدور الثاني علوي  كائنة بناحية ……………  وحيث أن الطرف الثاني (المستأجران) قد رغبا في استئجار الوحدة المذكورة لمدة ………….. سنوات .

** فقد اتفقوا على الآتي :

أولا : يعد التمهيد السابق جزأ لا يتجزأ من العقد .

ثانيا : أجر الطرف الأول (المؤجر) للطرف الثاني (المستأجران) ما هو عبارة عن ……………… بواقع كل مستأجر ………… باستخدام منفعة …….. منافع الشقة الكائنة ……………. بقصد استعمالها عيادة أسنان ومعمل أسنان .

ثالثا : يقر الطرف الأول (المؤجر) بأن العقار الجاري تأجيره مستوف  جميع لوازمه من أبواب وشبابيك وزجاج  وكوالين بمفاتيحها وخلافه وقد أقر المستأجران بمعاينة العقار المذكور وأنه خال من أى خلل .

 رابعا : أن مدة الإيجار ………… سنوات تبدأ من     /     /    وتنتهي   /     /          ويجوز تجديدها لمدة مماثلة .

خامسا :  اتفق الطرف الأول (المؤجر) مع الطرف الثاني (المستأجران) على أجرة شهرية قدرها …………..  تدفع مناصفة فيما بين المستأجرين كل أول شهر على أن تزاد الأجرة بعد نهاية السنة ………. من مدة العقد بنسبة ………  لـ ………… سنوات الباقية .

سادسا : يقر أفراد الطرف الثاني (المستأجران) بأنهما عاينا الوحدة المذكورة بصدر العقد وتسلماها ووضع اليد عليها بحالتها وأنهما يلتزما – بدفع الأجرة من أول شهر .

سابعا :  إذا رغب أحد المتعاقدين إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المدة المتفق عليها وجب أن يعلن الطرف الآخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد بشهر وإلا اعتبر العقد مجدد لمدة مماثلة من تلقاء نفسه .

ثامنا : إذا تأخر أحد المستأجران عن دفع الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة لمدة أقصاها  ………….. شهور ، فللمالك الحق أن يلزم من تأخر بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد وذلك بعد التنبيه عليه كتابة .

 تاسعا :  لا يجوز للمستأجران أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو إحداث تغير جوهري بالعين – المؤجرة بدون إذن المالك .

 عاشرا : يلتزم المستأجران برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء مدة التعاقد .

 حادي عشر : يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ثاني عشر :  تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ  بيد كل طرف   نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

 (الطرف الأول)                                                                                                                      (الطرف الثاني)

                                                                              الشهود