تقدم مؤسسة أوكيو للأعمال المحاماة ـ خدمة سلسة وفعالة للأفراد والجهات الراغبة في إنشاء الشركات في مصر باستخدام التقنية المتطورة التي تقدمها الحكومة المصرية . إن إنشاء الشركات بواسطة الوسائط الإلكترونية في مصر تشير إلى عملية إنشاء الشركات وتسجيلها عبر الإنترنت مع تقدم التكنولوجيا، حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ إجراءات لتسهيل إنشاء الشركات بشكل رقمي . يتيح هذا لرجال الأعمال إنشاء أعمالهم بسهولة وكفاءة ، دون الحاجة إلى الأوراق التقليدية . في مؤسسة أوكيو لأعمال المحاماة ، نساعد عملائنا من خلال هذه الإجراءات الإلكترونية في إنشاء كافه انواع الشركات من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها الحكومة ، حيث يمكن للأفراد والجهات الراغبه فى انشاء الشركات بتقديم جميع المستندات اللازمة ، مثل خطط الأعمال ونظام التأسيس والتراخيص اللازمة ، كما يتيح النظام الرقمي للمستخدمين تتبع تقدم طلباتهم وإجراء أي تعديلات مطلوبة عبر الإنترنت بشكل عام ، وحيث تقوم الحكومة المصرية على تبسيط الإجراءات الإدارية في إنشاء الشركات الإلكترونية وتوفير خيارات أكثر إمكانية ، وتوفيرًا لوقت الأفراد الذين يرغبون في بدء أعمالهم في مصر .
-وحيث أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وصدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتعديلات التي طرقت على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أنه ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بتأسيس الشركات في مصر للشخص العادي خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات في مصر.
– لذلك من أهم الخدمات التي تقوم بها هي خدمة تأسيس الشركات في مصر والقيام بكافة الخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات تأسيسها وتسجيلها وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذه الشركة من خلال الوكالة القانونية لها. حيث تقوم بالمساعدة القانونية للأفراد سواء المصريين أو الأجانب “المستثمر الأجنبي” أو الكيانات التجارية للقيام بتأسيس الشركات وقيام نشاطهم قانوناً ومساعدتهم في أختيار الشكل القانوني المناسب لشركاتهم والمناسب لنشاطهم طبقاً للقانون المصري. حيث أنه لدينا خبرة كبيرة في تأسيس وتسجيل الشركات في مصر في أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة. بالإضافة لذلك تقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الأجنبية في مصر وهي خدمة شديدة الصلة أيضاً بتأسيس الشركات في مصر. وكما ذكرنا سابقاً أن من أهم عوامل نجاح تأسيس الشركات في مصرهو أختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث أن كل نوع من هذه الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات وسوف نتناول بعض منها فيما يلي:-
أولاً: شركات الأموال :-
هي شركات تقوم على اعتبار مالي ولا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال. لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرها من أشكالها:-
- شركات المساهمة: (ش.م.م):- وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة والقابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركوا بها. يستطيعون من من يملكون الأسهم التصرف في تلك الأسهم دون التأثر على باقي المساهمين.
- الشركات المختلطة: هي شركات تقوم على الإعتبار المالي والشخصي في أن واحد وتشمل مايلي:-
أ- شركات التوصية بالأسهم: تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:-1- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
2- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزامتها.
ب- شركة ذات المسئولية المحدودة: (ش.ذ.م.م) وأحياًناً يكتفي باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة في خمسين شريكاً.
ثانياً: شركات الأشخاص:-
هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساساً من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهما في الآخر في قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إنسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي:-
1- شركة ذات الملكية الفردية: تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكاً وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها على الشركات التجارية الأخرى. ويرجع ذلك إلى عدم الأحتياج إلى معرفة كيفية توزيع الأرباح. وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام أسم تجاري مختلف عن أسمك الحقيقي، ولكن يتحمل المالك مباشراً المسئولية عن المكاسب والخسائر والأصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي.
2- شركة التضامن: هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيهما صفة التاجر.
3- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين الذي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.
- شركة المحاصة: وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على إنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات، تتكون من طرفين وبغرض وبغرض قضاء أشياء مشتركة.
- شركة الشخص الواحد: لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 شكل جديد من الشركات الفردية وهي شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع ألا يقل رأس مال هذه الشركات عن 5000 جنية وتم تعديله بعد ذلك ليصبح 1000 جنية .
– خصائص هذا النوع من الشركات:-
- المسئولية المحدودة لصاحب هذه الشركة:- حيث أنه قام بتحديد جزءاً من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي هو مسئول فقط في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة أي أنه خصص جزءاً من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقيمة أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
- ضعف ائتمان الشركة:- إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الأئتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصيفتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع الشركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.
- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة:- حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأي أحد. وبذلك يكون له الاستقلاليه مما يساعده على أخذ القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.
