يقدم مكتبنا خدمة تمثيل عملائنا أمام هيئات التحكيم الدولي ومساعدة هؤلاء في صياغة العقد المتضمن شرط التحكيم. فالتحكيم كطريقة من طرق تسوية المنازعات هي بسيطة وتختصر الوقت الذي ممكن أن يستغرقه النزاع فيما لو كان القضاء ينظره ناهيك عن أنه يمثل التطبيق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكون الإتفاق هو من يحدد جميع المسائل المتعلقة به. ويرجع إحتلال التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عداله ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفوضات، التوفيق، والوساطة دوراً هاماً في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فإنه يتعين صياغة إتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولى، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاً عن أهمية تدريبه على فن صياغة أحكام التحكيم.
وتأتي أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم سواء كان تحكيماً مؤسسياً أو خاصاً (Ad hoc) كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعه وفاعليه في حسم المنازعات، وحفاظاً على السرية، وتحقيقاً للعدالة وصيانة الحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق- الوساطة- الخبرة الفنية) بعد مساهمتهما بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي أستمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمي بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسيلة أصيلة يلجأ إليها الأطراف إبتداءً.
