التحري القانوني للعقارات هو عملية تحليل ودراسة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعقارات للتأكد من صحتها وسلامتها من الناحية القانونية قبل إجراء أي صفقة عقارية.
يتضمن التحري القانوني للعقارات عدة جوانب، بما في ذلك:
1- التحقق من ملكية العقار: يتم التحقق من هوية المالك الحالي للعقار والتأكد من أنه يمتلك حقوق البيع والتصرف في العقار.
2- التحقق من الرهن العقاري: يتم التحقق من وجود أي رهن على العقار وحجمه وتأثيره على صفقة البيع المقترحة.
3- التحقق من الإلتزامات القانونية: يتم التحقق من وجود أي الالتزامات قانونية مفروضة على العقار، مثل الضرائب المستحقة أو القروض العالقة.
4- التحقق من الامتناع: يتم التحقق من وجود أي امتناع عن بيع العقار، مثل حجز قضائي أو أي اتفاقات عقارية مع الجهات الحكومية.
5- التحقق من التراخيص والتصاريح: يتم التحقق من وجود أي تراخيص أو تصاريح قانونية تتعلق بالعقار، مثل تصاريح البناء أو الاستخدام.
6- التحقق من الشروط الملكية الأخرى: يتم التحقق من وجود أي شروط أو قيود قانونية أخرى تؤثر على حقوق المشتري المحتمل في العقار.
يعتبر التحري القانوني للعقارات جزءًا أساسيًا من عملية شراء أو بيع العقارات للتأكد من سلامة وصحة الصفقة. ينبغي على الأشخاص الراغبين في شراء أو بيع عقار أن يستعينوا بمحامٍ أو مستشار عقاري متخصص للقيام بالتحقق القانوني اللازم قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
