1-الدفع بانتفاء الخطأ ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين الحكم كنه

إدانة متهم بصفته فاعلا أو شريكا فى السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها – عدم بيان اتفاقهم على السرقة – قصور . وقد قضت

1- الدفع بانتفاء أوجه التشابة بين الأختام الصحيحة والمزورة . إذ كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة

1- الدفع بانتفاء نية التداول . تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه : ” يعفى من العقوبات

الدفع بانتفاء أركان الجريمة : إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن ” كل موظف عام

1 – الدفع بعدم توافر جريمتى الاختلاس والاستيلاء على مال الشركة المساهمة لكون المتهم لايعمل فى الشركة وأن صلته بالشركة مجرد عمل عرضى . وقضت

1 – الدفع بعدم صيرورة المال مالاً عاماً لانه لم يدخل ذمة الدولة بتسلمه من الغير موظف عمومى مختص على مقتضى وظيفته ، وأن الموظف

التعريف : إن علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض مادام الحكم قد

أولاً : النصوص القانونية . مادة [60] لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. مادة [61]

لا يقبل الدفع بالجهل بالعلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له . قضاء النقض : إن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له يفترض فى