الفصل الأول النصوص القانونية للدفع بجب العقوبة 

نصت المادة 35 من قانون العقوبات على أنه : تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد المذكورة .

 الفصل الثانى

الدفع بعدم إمتداد أثر الجب إلى العقوبات التكميلية المقررة للجرائم .

من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، وتجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية ، التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس ، والتى هى فى واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر جريمتى احراز مخدر وتهريبة مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وهو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ أربعمائة وسبعون جنيها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب تصحيحه والقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى باقى العقوبات المقضى بها .

[ طعن رقم 3 ، سنة 41 ق ، جلسة 21/3/1971 ]