إدانة متهم بصفته فاعلا أو شريكا فى السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها – عدم بيان اتفاقهم على السرقة – قصور .
وقد قضت محكمة النقض بأن ”
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة، ومن ثم فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة السرقة إلى القول بأن المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة وضعاها برضائه في السيارة دون أن يعتذر عن حملها، وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين، وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في الإدانة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه مادام لم يثبت أن نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة.
[الطعن رقم 35 – لسنــة 28 ق – تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1958 – مكتب فني 9 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 342 – تم قبول هذا الطعن]
“مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة غير كاف لإدانته بصفة فاعلا أو شريكا فيها ما لم يكن متفق على السرقة :
وقد قضت محكمة النقض بأن ”
حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني, وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدي الي النتيجة التي انتهى إليها في النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعن كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة, وأذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 30180 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 07 / 06 / 2005]
